شركة المساهمة المقفلة
هي الشركة التي يكون الاكتتاب في الأسهم المصدرة عنها مقتصراً على مؤسسيها.
شركة المساھمة
ھي شركة ینقسم رأس مالھا إلى أسھم متساویة القیمة تقبل التداول، وتقتصر مسؤولیة المساھم على قیمة الأسھم التي اكتتب فیھا، ولا یسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القیمة الاسمیة لما اكتتب في من أسھم
حق التصویت
ھو الحق الممنوح لحامل السھم في التصویت على سیاسات و قرارات الشركة في اجتماع الجمعیة العامة بما یتناسب مع عددأسھمھ.
حق شراء الأسھم
حق یخول حاملھ شراء أسھم جدیدة من نفس الفئة، ویتم عادة إصدار حقوق الشراء للمساھمین الحالیین بالتناسب، أي أن تبقى نسبة حصة المساھمة في الملكیة ثابتة.
حقوق التصويت
جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم الشركة التي يمكن ممارستها في جمعية عمومية للشركة.
حقوق المساهمين
صافي الأصول التي تنتج من استبعاد إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول، وتشمل حقوق المساهمين رأس المال المدفوع والأرباح المتبقية وجميع الاحتياطات التي تنشئها الشركة المساهمة.
حقوق المساهمين أو حقوق الملكي Equity
اسم آخر يُطلق على الأسهم حصة المستثمرين (حملة الأسهم) من أصول الشركة (أي الأصول ناقص الخصوم).
حقوق الملكية (حقوق المساهمين)
هي إجمالي أصول الشركة مطروحاً منها إجمالي الخصوم، وهي واحدة من المقاييس المالية الأكثر شيوعاً التي يستخدمها المحللون لتحديد الحالة المالية للشركة، تمثل حقوق الملكية القيمة الصافية للشركة أو المبلغ الذي سيتم إعادته للمساهمين إذا تم تصفية جميع أصول الشركة وسداد جميع ديونها
حمایة الموجودات
عملیة حمایة موجودات المنشأة من خلال وجود نظام رقابة داخلیةتھدف ھذه العملیة إلى ضمان سلامة الأصول المملوكة للمنشأة مثلا لنقد، المعدات، المخزون، والبیانات من أي فقدان أو إساءةاستخدام أو اختلاس ویتم ذلك من خلال تطبیق سیاسات وإجراءات رقابیة مثل الفصل بین المھام، والتوثیق والتدقیق، المراجعةالدوریة، واستخدام الأنظمة التقنیة التي تراقب وتوثق العملیات المالیة والإداریة
حوكمة الشركات
يقصد بحكومة الشركات ذلك النظام الذي يحدد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف، كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة.